بحث حول موضوع: الخروج من الوظيفة العمومية

 

بحث حول موضوع: الخروج من الوظيفة العمومية

تحت إشراف الدكتورة:  نجاة خلدون - نسخة غير مصادق عليها

من إعداد الطلبة: عبد الغني جرف - عبد الحميد آيت أها - مراد لكحل -  حفيظ مينو

مقدمة

إن موضوع تدبير الموارد البشرية، يشمل المسار المهني للموظف بشكل عام، بدءا من التعيين في المنصب، ثم الترسيم في أسلاك الوظيفة، ثم الحذف والخروج من الوظيفة العمومية، ما يهمنا نحن هو المحور الأخير المتعلق بالخروج من الوظيفة.

الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يعرف العبارة "الخروج من الوظيفة العمومية" هو فقدان صفة الموظف يترتب عليها الانقطاع النهائي عن العمل، ويحدث في الحالات التالية:

• الاستقالة المقبولة بصفة قانونية.

• الإعفاء.

• العزل.

• الإحالة على التقاعد.

هناك أيضا حالات أخرى سنتطرق إليها متمثلة أساسا في الوفاة بالرغم من عدم التنصيص عليها في القانون المنظم للوظيفة العمومية وأيضا ترك الوظيفة.

تصميم البحث

المبحث الأول: الخروج من الوظيفة العمومية بشكل غير طبيعي.

 

المطلب الأول: العزل من الوظيفة العمومية.

الفرع الأول: العزل مع الاحتفاظ بحق المعاش.

الفرع الثاني: العزل مع الحرمان من المعاش.

المطلب الثاني: الإعفاء من الوظيفة العمومية.

الفرع الأول: حذف مناصب قارة.

الفرع الثاني: عدم الكفاية المھنیة.

الفرع الثالث: عجز بدني دائم.

المطلب الثالث: ترك الوظيفة العمومية.

 

المبحث الثاني: الخروج من الوظيفة بشكل طبيعي.

المطلب الأول: بلوغ سن التقاعد.

المطلب الثاني: التقاعد النسبي.

المطلب الثالث: الاستقالة

المطلب الرابع: الوفاة.

المبحث الأول: الخروج من الوظيفة العمومية بشكل غير طبيعي.

المطلب الأول: العزل من الوظيفة العمومية.

العزل حسب ما ورد بالمصدر المذكور أعلاه (الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة) هو عقوبة تأديبية تطبق على الموظف المتابع، بعد استشارة المجلس التأديبي، وعلى إثرها يحذف الموظف المعني بالأمر من الأسلاك، مع الاحتفاظ بحقوقه في المعاش أو الحرمان منه..

الفرع الأول: العزل مع الاحتفاظ بحق المعاش.

الفرع الثاني: العزل مع الحرمان من المعاش.

الفرع الأول: العزل مع الاحتفاظ بحق المعاش.

وتعتبر من العقوبات الجسيمة تصدرها السلطة التأديبية المختصة على الموظف ارتكب خطأ جسيما (إفشاء السر المهني مثلا). وذلك وفقا لنص قانوني يسمح لهذا النوع من العقوبات، فتزیل عن المنعي صفة الانتماء لأسلاك الوظيفة العمومية بصفة نھائیة وتحرمُه من الاستمرار أو العودة إلیھا.

الفرع الثاني: العزل مع الحرمان من المعاش.

العزل مع الاحتفاظ بالمعاش تعتبر عقوبة خطيرة لجسامة الخطأ المرتكب، لكن  عقوبة العزل مع الحرمان من المعاش تصنف الأخطر على الإطلاق، لأن الآثار الإدارية والمالية وخيمة نتيجة توقيف حقوق معاش التقاعد.

لهذا السبب حرص المشرع على جعلها أقصى العقوبات التأديبية التي يمكن أن تقع على الموظف، ولا تلجأ إلیھا السلطة التأديبية إلا عندما يتضح أن الموظف المعني بالأمر لم يعد صالحا لاستمراره في العمل لارتكابه خطأ أكثر جسامة، والذي نزع عنه الثقة الواجب توفرها في كافة الأعوان والموظفین.

المطلب الثاني: الإعفاء من الوظيفة العمومية.

عملية الإعفاء تتم بمبادرة من الإدارة مثلها في ذلك مثل إدراء العزل، إلا أن الإعفاء يتم نتيجة أسباب لا علاقة لها بأخطاء الموظف المعفي من وظيفته.

ویتم الإعفاء بثلاث إجراءات قانونية:

الفرع الأول: حذف مناصب قارة.

الفرع الثاني: عدم الكفاية المھنیة.

الفرع الثالث: عجز بدني دائم.

الفرع الأول: الإعفاء لحذف مناصب قارة.

نتيجة حذف مناصب قارة یتم إعفاء الموظف من مزاولة وظيفته، لكن وفق شروط محددة في الفصل  80 من ظھیر 1-58-008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي ينص "لا يعفى موظفون نتيجة عن حذف مناصب قارة يشغلونها إلا بمقتضى ظهائر شريفة خاصة بالتخفيض من عدد موظفي الأسلاك وناصة على الشروط المتعلقة بالإعلام السابق ومنح التعويضات".

ومن أجل التخفيف من حالات إعفاء الموظف نتيجة حذف مناصب مالیة، فإنه یمكن للإدارة أن تقدم على ھذا الإجراء بحذف منصب موظف في إطاره الأصلي بدعوى أن المنصب الذي تم فیه إلحاق ھذا الموظف قد تم حذفه. في مثل هكذا حالات یجب أن یعاد الموظف إلى إطاره الأصلي.

الفرع الثاني: الإعفاء لعدم الكفاية المھنیة.

تطرق الظهير الشريف رقم 008 لعام 1958 في فصله 81 الى حلحلة هذه الوضعية المتعلقة بالإعفاء لعدم الكفاية المهنية، حيث ينص الفصل المذكور أن الموظف الذي تثبت عدم كفاءته المهنية والذي لا يمكن إدراجه في أسلاك إدارة أو مصلحة أخرى:

إما أن يحال على التقاعد.

إما أن يعفى إذا لم يكن له الحق في التقاعد.

يُتّخذ هذا المقرر الوزير المعني بالأمر.

مراعاة الموجبات الجارية في الشؤون التأديبية.

يمكن للموظف المعفى في هذه الحالة أن يمنح تعويضا طبقا لشروط يحددها مرسوم.

الفرع الثالث: الإعفاء نتيجة العجز البدني.

يفهم من القانون رقم 71-011 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 1971 في فصله 25 أن الحصول على معاش نتيجة الإعفاء البدني يستلزم شرطين أساسيين: وهما شرط حصول عجر الموظف المعني بالأمر وشرط أن لا تكون نسبة العجز تقل عن 25%.

الفقرة الأولى: شرط حصول عجز للموظف.

إذا حصل لموظف أو مستخدم عجز ناتج عن جرح أو مرض أصيب به أو تفاقم:

•             إما في مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببها.

•             إما خلال العمل في سبيل مصلحة عامة.

•             إما نتيجة المخاطرة بحياته لإنقاذ حياة شخص أو أشخاص.

الفقرة الثانية: شرط نسبة العجر لا تقل عن 25% .

في هذه الحالة يستحق الموظف المعفي الحصول على معاش زمانة مؤقت أو دائم، بعد إجراء الفحوصات الطبية دون امتناع التي تثبت أن نسبة العجز لا تقل عن 25%. بمعنى أن إصابة الموظف او المستخدم إذا نتج عنه عجز يجعله غير قادر بصورة نهائية على الاستمرار في مزاولة الخدمة المنوطة به ، ويثبت ذلك لدى اللجنة المنصوص عليها في الفصل 29 من القانون المذكور أعلاه  (لجنة للإعفاء) يحذف المصاب من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه ، مع الحق في الحصول على معاش الزمانة.

وتجدر الملاحظة في هذا الخصوص أنه وحسب الفصل  25 أعلاه من قانون "نظام لمعاشات التقاعد المدنية" يمكن للمصاب أن يجمع بين معاش الزمانة المستحق له، والأجرة التي يتقاضاها إذا استمر في مزاولة الخدمة ومعاش التقاعد حين إحالته إليه.

المطلب الثالث: ترك الوظيفة العمومية.

الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا  والمتمثلة في:

(الرخص الإدارية التي تشتمل على الرخص السنوية، والرخص الاستثنائية أو الرخص بالتغيب، الرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر.)

 يعتبر في حالة ترك الوظيفة.

أي أنه لا يستفيد من الضمانات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة، إنذارا لمطالبته باستئناف عمله، يحيطه بالإجراءات التي قد يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله. (يوجه الإنذار إلى الموظف عبر البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بأخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة.

إذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف الموظف المعني عمله ، فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش وذلك مباشرة دون سابق استشارة المجلس التأديبي.

وفي حالة تعذر تبليغ الإنذار أمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل 60 يوما ابتداءا من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه ، وفي حالة ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الآجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي.

وتسري عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة، ويحرص القضاء الإداري في حالة عرض النزاع عليه على ألا يشوب قرارها التعسف، غير أن هذا الصنف من العزل لا يؤثر على حقوق التقاعد، حيث من الواجب أن يتمتع الموظف بهذا الحق الذي استوفى المدة المحددة قانونا لاكتسابه وهي 21 سنة من الخدمة الصحيحة بالنسبة للرجل و 15 عامًا بالنسبة للنساء.

 

المبحث الثاني: الخروج من الوظيفة العمومية بشكل طبيعي.

الـــمــطـــلــب الأول: بـــــلـــــــوغ ســن الــتــقـــاعـــــــــــــــــد

من خلال القانون رقم 14-72 المحدد لسن التي يجب أن يحال فيها (الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية) على التقاعد.

(نفذ ونشر بالجريدة الرسمية  بظهير شريف رقم 110-16-1 الصادر في 20 أغسطس 2016.)

فإن المشرع حدد سن الإحالة على التقاعد في ثلاث وستين سنة.

غير أن هذه السن يحدد في:- ستين سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957. - واحد وستين سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958. -واحد وستين سنة وستة أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1959. -اثنين وستين سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1960. -اثنين وستين سنة وستة أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1961.

وحُدِّد سن الإحالة إلى التقاعد في خمسة وستين سنة بالنسبة لــ

 الأســاتــــذة الـبـاحـثـيـــن.

 الموظفين والمستخدمين المعينين كسفراء المملكة الممارسين لمهامهم بمختلف دول العالم أو بالمنظمات الدولية.

يمكن تمديد حد سن التقاعد المشار إليه أعلاه لــــ :

  الأساتذة الباحثين: لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرتين.

  الموظفين والمستخدمين : لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة.

وذلك عبر المسطرة التالية :

               قرار لرئيس الحكومة يُتخذ باقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين.

               موافقة المعني بأمر التمديد.

 وجود حاجة ومصلحة.

بالنسبة للموظفين والمستخدمين المعينين سفراء يتم تمديد سن الإحالة على التقاعد بظهير.

بالنسبة للأساتذة الباحثين وموظفي التعليم يتم تمديد سن التقاعد إلى غاية متم السنة الجامعية أو الدراسية بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين.

الـــمــطـــلــب الــثـــانـــــــي: الـــتــقـــــاعــــــد الـــنـــســـبــــي.

يعتبر التقاعد النسبي (التقاعد المبكر) حقا من حقوق الموظف، يخول له الحصول على معاش التقاعد المسبق قبل بلوغ السن القانوني للإحالة على المعاش بعد قضائه مدة زمنية معينة في الخدمة الفعلية.

القانون رقم  011-71 الصادر في ديسمبر  من عام 1971 المحدث بموجبه نظام لمعاشات التقاعد المدنية.  في فصله الرابع حدد المشرع شروط  اكتساب الحق في التقاعد النسبي ، لذا سوف نتناول شروط الاستفادة من التقاعد النسبي في الفرع الأول ، ومسطرة الإحالة على التقاعد النسبي بالصندوق المغربي للتقاعد فب الفرع الثاني بينما سوف نتناول كيفية حساب معاش التقاعد النسبي بالصندوق المغربي لتتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في الفرع الثالث عبر فقرتين.

 

الفرع الأول: شروط الاستفادة من التقاعد النسبي.

 قضاء مدة لا تقل عن ستة وعشرين (24) سنة في الخدمة الفعلية بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذكور .

 قضاء مدة لا تقل عن ثماني عشرة (18) سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للموظفات والمستخدمات.

 الموظفين والمستخدمين الذين أصيبوا بعجز ، سواء أكان ناشئا عن ممارسة المهام المنوطة بهم أم لا.

 موافقة السلطة التي عهد إليها مهمة التعيين، وفي حالة الرفض بإذن رئيس الحكومة.

 عدم تجاوز نسبة المستفيدين من التقاعد النسبي 15% من المناصب السنوية المعينة بخصوص كل سلك.

 أعفاء من  الشروط المقررة أعلاه إذا كان المعنيون بالأمر قد قضوا ثلاثين سنة من الخدمة الفعلية.

الفرع الثاني: مسطرة الإحالة على التقاعد النسبي بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد

 

تلقي طلب الاحالة على التقاعد النسبي مشفوعا براي السلطة التسلسلية

دراسة الطلب ومراجعة الصندوق المغربي للتقاعد ( أخذ الحصيص بعين الاعتبار)

تبليغ قرار الاحالة على التقاعد النسبي للمعني بالأمر تحت اشراف السلم الاداري

اعداد مذكرة بإيقاف الراتب للمعني بالأمر مع بيان تاريخ الاحالة على التقاعد وارسالها إلى الخازن الوزاري المعتمد

إصدار قرار الاحالة على التقاعد النسبي وعرضه على الصندوق المغربي للتقاعد من اجل التوقيع عليه

تأشيرة قرار الإحالة على التقاعد النسبي

إرسال قرار الإحالة على التقاعد النسبي إلى الخازن الوزاري المعتمد من أجل التأشيرة

مراقبة وتأشيرة الخازن الوزاري المعتمد والارجاع الى الآمر بالصرف

تحيين قاعدة المعطيات ، تبليغ المعني بالأمر بقرار الاحالة على التقاعد النسبي، نسخة من اجل الحفظ بملفه

ارسال نسخة من قرار الاحالة على التقاعد النسبي والملف الى الصندوق المغربي للتقاعد

الفرع الثالث: حساب قيمة معاش التقاعد النسبي.

الفقرة الأولى: الصندوق المغربي للتقاعد

الإسم: محمد المغربي

تاريخ الازدياد: 1يناير 1970

تاريخ التوظيف: 1 يناير 1990

تاريخ الإحالة على التقاعد النسبي: 1 يناير 2020

الدرجة والرتبة بتاريخ الإحالة على التقاعد: الدرجة 11 الرتبة 10

تاريخ الترقية الأخيرة: 1 يناير 2017

الراتب الشهري الخام: 13500 درهم

تاريخ الترقية ما قبل الأخيرة: 1 يناير 2010

الراتب الشهري الخام: 8400 درهم

حساب المتوسط الخام لثمان سنوات الأخيرة

13500 DH × 3 × 12 = 486 000 DH

8400 DH × 5 × 12 = 504 000 DH

486000 DH + 504 000 = 990 000 DH

990000 DH➗  (8×12)

990000 ➗ 96  = 10312.5  درهم

 

990000 ➗ 96  = 10312.5  درهمDH

 

سنوات العمل: 30 سنة

سنوات العمل بعد 2017: 3سنوات

سنوات العمل قبل 2017: 27 سنة

(27 × 2) + (3 × 1.5) =58,5 % 

10312.5 DH ×  58,5 % = 6032,81 DH

إذن المبلغ الخام للتقاعد هو 6032,81  درهم ، بعد اقتطاع الضريبة على الدخل والتغطية الصحية وربما الاشتراك مع المؤسسات الاجتماعية كمؤسسة محمد السادس بالنسبة لأسرة التعليم يصبح التقاعد حوالي 5500 درهم..

ملاحظة : المبلغ الأدنى للمعاش هو 1500 درهم شهريا.

الفقرة الثانية: النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

معاش التقاعد النسبي

لا يوجد أي شرط بالنسبة لسن المنخرط الراغب في الاستفادة من التقاعد النسبي عند إتمامه إحدى وعشرين سنة أو أكثر من الخدمات الفعلية في إطار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

معاش التقاعد النسبي : يمنح معاش التقاعد النسبي فقط في إطار النظام العام. ويتم احتسابه بنفس طريقة معاش التقاعد العادي مع تطبيق نسبة تخفيض تقدر ب 24 بالمائة. في هاته الحالة، فإن :

لمعاش السنوي الخام = الاجرة السنوية المتوسطة للحياة العملية المعاد تقييمه x نسبة المعاشx 76 %

معاش التقاعد قبل الأوان :

يتم احتساب معاش التقاعد قبل الأوان بنفس طريقة معاش التقاعد العادي مع تطبيق نسبة تخفيض تقدر ب 0.4 بالمائة لكل شهر من أشهر الاستفادة قبل سن الستين، وذلك في حدود 5 سنوات أي ما يعادل 24 بالمائة كنسبة تخفيض قصوى.

المعاش السنوي الخام = ( الاجرة السنوية المتوسطة للحياة العملية المعاد تقييمها x نسبة المعاش )-( الاجرة السنوية المتوسطة للحياة العملية المعاد تقييمها x نسبة المعاشxنسبة التخفيض)

الفقرة الثالثة: نظام المعاشات العسكرية

معاش التقاعد النسبي

ينص الفصل الرابع من الصيغة المحينة بتاريخ 30 أغسطس 2016 للقانون قانون رقم 013.71  الذي حُدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد العسكرية، ينص على أنه يكتب العسكري الحق في معاش التقاعد قبل بلوغ السن القانونية للإحالة على المعاش، وذلك وفق الشروط التالية:

 قضاء مدة لا تقل على 21 سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للذكور و15 سنة بالنسبة للإناث.

 الإصابة بعجز سواء أكان ناشئا عن ممارسة المهام المنوطة به أم غير ناشئ عنها.

 الموافقة من قبل السلطة المعهودة إليها بمهمة التعيين.

 عدم تجاوز نسبة الضباط المستفيدين من التقاعد النسبي نسبة أكبر من المعينين بموجب مرسوم.

 أعفاء من  الشروط المقررة أعلاه إذا كان المعنيون بالأمر قد قضوا ثلاثين سنة من الخدمة الفعلية.

معاش التقاعد قبل الأوان :

يحدد مبلغ معاش التقاعد بالنسبة لنظام المعاشات العسكرية الخاص بالتقاعد النسبي، بضرب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة لتصفيته في نسبة 2% من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع من أجل المعاش.

مـــثــــال تـــوضـيـحي: عسكري قضى 26 بالمائة من الخدمة العسكرية الفعلية، إذن نضرب 2 في مدة الخدمة الفعلية، نحصل على نتيجة 52 بالمائة.

الراتب الخام لآخر أجرة هي 9000 درهم، إذن  52 فالمائة منها يمثل 4680 درهم، وهي الأجرة الجديدة للعسكري المتقاعد قبل الآوان

الـــمــطـــلــب الــثــالـــــث: الاســتــقــــالـــــــــــــــة.

الفرع الأول : مسطرة الاستقالة

 

طلب كتابي بالاستقالة مشفوعا برأي السلطة التسلسلية

تلقي ودراسة الطلب

تبليغ المعني بالآمر بقرار الموافقة وبتاريخ إنهاء المهام          

إعداد أمر بإيقاف راتب المعني بالآمر مع بيان تاريخ انهاء المهام وارسالها إلى الخازن الوزاري المعتمد

تحرير المنصب المالي واصدار قرار الاستقالة والتوقيع عليه وارساله الى الخازن الوزاري المعتمد من اجل التأشير عليه              

مراقبة وتأشيرة الخازن الوزاري المعتمد والارجاع الى الآمر بالصرف

تحيين قاعدة المعطيات ، اشعار المعني بالأمر بالقرار وحفظ نسخة منه بملفه

الفرع الثاني : شروط وتدابير الاستقالة

لا تقبل الاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية. ووجب على هذه السلطة إصدار المقرر الخاص بها في أجل شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي تسلمت فيه الاستقالة، ويجري العمل بالاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة، وتجدر الملاحظة في هذا الخصوص أن قبول الاستقالة يجعلها غير قابلة للاستدراك.

في حالة الامتناع من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل المسألة على اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء للإدلاء برأيها، كما أن الموظف الذي يتوقف قبل التاريخ المحدد من طرف السلطة التي يرجع لها النظر في قبول الاستقالة، يمكن أن تصدر عليه عقوبة تأديبية.

الفرع الثالث: المعاش الناتج عن الاستقالة

حسب ما جاء بمنشور  الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم

 6-91 بتاريخ 1 فبراير 1991 المتعلق بتسوية الحقوق المعاشية للموظفين الذين يحذفون من الأسلاك على إثر الاستقالة. فإن الموظف الذي يحذف من الأسلاك بسبب الاستقالة المقبولة قانونا يكتسب الحق في الحصول على المعاش شريطة أن يقضي مدة لا تقل عن 21 سنة من الخدمات الفعلية المعتد بها قانونا، أما في الحالة التي تكون فيها الخدمات الفعلية أقل من 21 سنة فيجوز للمعني بالأمر المطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة له طبقا لأحكام الفصل 21 من القانون رقم 71-011  المُحدِث لنظام معاشات التقاعد المدنية.

الـــمــطـــلــب الــثــالـــــث: الــــــــوفــــــــــاة.

الفرع الأول: نظام رصيد للوفاة

المرسوم رقم 500-98-2 صادر في فاتح فبراير 1999 يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، تطرق في مادته الأولى على أن ذوو حقوق موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة المتوفين في طور العمل، بغض النظر عن وضعيتهم النظامية وعن سبب وزمان ومكان الوفاة، يخول لهم القانون الحق في الاستفادة من رصيد للوفاة.

وحسب منشور وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 2-00 بتاريخ 31 مارس 2000 حول رصيد الوفاة، يستفيد منه طبقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه ذوو حقوق موظفي الدولة وأعوان الجماعات المحلية والمؤسسات العامة المتوفين في طور العمل .

الفرع الثاني: الحصة الأساسية لرصيد الوفاة

وتحتسب الحصة الأساسية لرصيد الوفاة ، في جميع الحالات ، على أساس آخر عناصر الأجرة الشهرية الخاضعة للاقتطاع برسم نظام التقاعد الأساسي الذي كان ينتمي إليه الموظف أو العون في تاريخ وفاته . ويتعين على ذوي الحقوق ، للاستفادة من رصيد الوفاة :

توجيه طلب إلى الإدارة المشغلة في أجل أقصاه 4 سنوات تبتدئ من فاتح يناير من السنة التي توفي خلالها المعني.

 نسخة من عقد الوفاة.

نسخة من عقد الإراثة مصادق عليها.

شهادة الحياة الجماعية للأطفال.

عقد التقديم عند الاقتضاء .

ويتعين على الإدارة أو الهيئة المشغلة تصفية رصيد الوفاة وإعداد مشروع مقرر لهذه الغاية مدعما ببيان التصفية وبشهادة إدارية تثبت الحالة الإدارية والعائلية للهالك، وتوجه ملفات تخويل رصيد الوفاة المؤدى من ميزانية الدولة إلى وزارة الاقتصاد والمالية ، مرفقا بشهادة إيقاف صرف الأجرة، قصد صرف الرصيد للمستفيدين.

ملاحظة: رصيد الوفاة يؤدي بالنسبة لذوي حقوق الموظف أو العون المتوفى في وضعية الإلحاق من ميزانية الهيئة التي كان ملحقا لديها الهالك ، كما يستثنى ذوي حقوق مستخدمي المؤسسات العامة الخاضعين لأحكام تعاقدية أو نظامية تضمن لذوي الحقوق رصيد الوفاة يعادل على الأقل الأجر الممنوح لموظفي الدولة.

الفرع الثالث: راتب ذوي الحقوق

يسوغ لأرملة أو أرامل الموظف أو العون ولأيتامه أن يطالبوا عند وفاته براتب لذوي الحقوق طبق الشروط المنصوص عليها بعده.

الفقرة الأولى: راتب الأرملة أو الأرامل

1-شروط اكتساب الراتب

حسب الجزء الثالث من قانون 011-71 المحدث بموجبه نظام لمعاشات التقاعد المدنية،  فقد أشار في فصله 32 على أن حق اكتساب حق الأرملة يتوقف على شروط وهي:

أن يكون الزواج قد دام سنتين على الأقل.

أن يكون الزواج قد عقد قبل الحادث الناتج عنه الوفاة أو أن يكون قد دام سنتين على الأقل.

لا يطالب في جميع الأحوال بأي مدة عند وجود ولد أو عدة أولاد من الزواج المذكور.

أن تكون العلاقة الزوجية قائمة عند الوفاة أوأن تحصل الوفاة خلال فترة العدة في حالة الطلاق الرجعي.

ألا تكون الأرملة قد طلقت طلاقا غير رجعي ولا تزوجت من جديد ولا جردت من حقوقها.

الفرع الثالث: راتب ذوي الحقوق

يسوغ لأرملة أو أرامل الموظف أو العون ولأيتامه أن يطالبوا عند وفاته براتب لذوي الحقوق طبق الشروط المنصوص عليها بعده

2-مبلغ معاش الأرملة أو الأرامل

أخذ المشرع بعين الاعتبار إمكانية تعدد الزوجات، لهذا  نجده قد فصل في المسألة حيث قام بتنظيم شروط الاستفادة من راتب الأرملة أو الأرامل حيث تخول أرملة أو أرامل الموظف أو العون الحق في راتب يعادل 50% من معاش التقاعد الذي حصل عليه الزوج أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته ويضاف إليه عند الاقتضاء نصف راتب الزمانة الذي كان يستفيد منه الزوج أو كان من الممكن أن يستفيد منه.

ويقسم هذا الراتب في حالة وفاة الزوج عن عدة أرامل تمكنهن المطالبة براتب إلى أقساط متساوية بينهن. وإذا تزوجت أرملة من جديد أو توفيت أو جردت من حقوقها فإن الراتب الذي كانت تستفيد منه أو كانت في إمكانها المطالبة به يقسم إلى أقساط متساوية بين أولادها المستفيدين من الراتب.

3-تاريخ اكتساب الحق في المعاش

تكتسب الأرملة (أو الأرامل) حقهم في المعاش ابتداء من تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم المستحق عنه، و يصرف لهم المعاش ابتداء من أول الشهر.

الفقرة الثانية: راتب الأيتام

شروط اكتساب الراتب

حسب الفصل 34 من قانون 011-71 المحدث بموجبه نظام لمعاشات التقاعد المدنية،  فإن اكتساب الأيتام راتب يتوقف على شروط وهي:

أن يكون الولد شرعيا.

ألا يكون اليتيم متزوجا.

ألا  يكون بالغا من العمر أكثر من 16 سنة، ويرفع إلى 21 سنة للأولاد الذين يتابعون دراستهم.

يلغى حد للسن على الأولاد الذين يعانون عجزا  تاما عن العمل وذلك طيلة مدة هذه العاهات.

مبلغ معاش الأيتام

راتب للأيتام يعادل 50% من معاش التقاعد الذي حصل عليه والدهم أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته. ويضاف إليه عند الاقتضاء نصف راتب الزمانة الذي كان يستفيد منه أو كان من الممكن أن يستفيد منه.

في الحالة التي لا يترك فيها الموظف أو العون أرملة فإن مبلغ معاش الأيتام يرفع إلى نسبة 100%.

يقسم معاش الأيتام إلى أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين يمكنهم المطالبة به.

عندما يتوفى أحد الأيتام أو يسقط، لسبب من الأسباب حقه في المعاش يكون نصيبه غير قابل للتحويل إلى الغير.

تاريخ اكتساب الحق في المعاش

يكتسب الأيتام حقهم في المعاش ابتداء من تاريخ وفاة الأب أو الأم، ويصرف لهم المعاش ابتداء من أول الشهر الموالي لتاريخ وفاة الأب أو الأم.